الدور التشريعي امام السلطة التنفيذية

اثمر اللقاء مع السلطة التنفيذية بالاستفادة من خبرات النقابة في المجالات التشريعية والقانونية، ودورها التكاملي في إرساء مبادئ سيادة القانون وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من التشريعات والتي تتعلق بنظام صندوق التكافل الاجتماعي، ونظام المساعدة القانونية، ونظام معهد تدريب المحامين

  • تعديل قانون العمل، وإنهاء مشروع تحويل قضايا العمل إلى لجان إدارية والإبقاء على اختصاص المحاكم بها

  • تعديل نظام التأمين الإلزامي ومنع إرسال قضايا التأمين إلى لجان إدارية وإبقاء الاختصاص القضائي، وإلغاء التعديل الذي كان يسلب القوة لوكالة المحامي أمام شركات التأمين

  • نظراً لدور النقابة ومكانتها تم الطلب من نقابة المحامين استضافة مركز الوساطة واستجابت النقابة لذلك، على أن يتضمن التعديل حصر أعمال الوساطة بالمحامين وبواسطتهم وأن يكون الأمر خيارياً للخصوم، بما يفتح آلاف فرص العمل للزملاء

  • أصبح للنقابة عضو دائم في اللجنة القانونية النيابية