بعد إقامة الدعاوى على الشركات المخالفة وتوقيع مذكرات التفاهم مع الغرف التجارية والنقابات، تم زيادة عدد الشركات التي وكلت محامين خلال 2024 وشهري 1 و2 من 2025 إلى أكثر من 4500 شركة.

تم إقرار لائحة الحد الأدنى للأتعاب وسيصدر الجدول التفصيلي خلال شهر نيسان.

إنشاء معهد التدريب الذي سيتولى هذا المسار الاختياري لتنمية قدرات وفنيات الزملاء لمواكبة المستجدات في المحاماة، وسيمنح الدبلوم المهني لغير المحامين أو المحامين العرب مقابل رسوم وعوائد بما يعد مورداً مالياً للنقابة.

تم نقل مقر النقابة بإنشاء هذا الصرح الحضاري (6 آلاف متر مربع) بكلفة 1.6 مليون خلال 6 أشهر بما يعزز من مكانة النقابة والمحامين والمهنة، حيث تم حل إشكالية ضيق المكان المانع من التوسع والتطور وكذلك جمع شتات أقسام النقابة، والأهم تم حل إشكالية مبنى مستشفى ملحس المهجور الذي عطّل استثمار قيمة المبنى. كما تضمن نادياً للمحامين في طابقه الثالث سيتم تضمينه لمشغل يحسّن تقديم خدمة الطعام والضيافة.

شراء حصص شركاء أرض النعيمة وتحقق شرط الإفراز لها.

النجاح بإدخال أراضي النقابة ضمن أحكام التنظيم إسكان حد أدنى 750 متراً للقطعة وبحث إمكانية مد خطوط المياه لها من أجل إصدار سندات ملكية بهذه التجزئة ومن ثم بيعها على الزملاء ضمن تعليمات تحدد السعر وطريقة الدفع.

إعادة تقسيم أرض ناعور بما يكفل تحسين واجهات القطعة وتثبيت ملكية النقابة لبعض الحصص.

الانتهاء من إفراز أرض ماركا - عمان تمهيداً لطرحها للتوزيع.

تجهيز المباني التي كانت تشغلها النقابة في محيط مجمع النقابات للإيجار والاستثمار.

أصبح للنقابة عضو دائم في اللجنة القانونية النيابية.

رفع أوامر الدفاع المتعلقة بالتقاضي والتنفيذ.

المشاركة بتعديل الأصول المدنية بحصر التقاضي الإلكتروني بأضيق الحالات.

تعديل قانون العمل، وإنهاء مشروع تحويل قضايا العمل إلى لجان إدارية والإبقاء على اختصاص المحاكم بها.

تعديل نظام التأمين الإلزامي ومنع إرسال قضايا التأمين إلى لجان إدارية وإبقاء الاختصاص القضائي، وإلغاء التعديل الذي كان يسلب القوة لوكالة المحامي أمام شركات التأمين.

قانون الوساطة: نظراً لدور النقابة ومكانتها تم الطلب من نقابة المحامين استضافة مركز الوساطة واستجابت النقابة لذلك، على أن يتضمن التعديل حصر أعمال الوساطة بالمحامين وبواسطتهم وأن يكون الأمر خيارياً للخصوم، بما يفتح آلاف فرص العمل للزملاء.

تقديم مشاريع قوانين وسعي النقابة الحثيث لتعديل قانون التنفيذ لتوسيع حالات الحبس وإيجاد بدائل الحبس وتسهيل إجراءات البيع بالمزاد العلني والمنصة الائتمانية، وكذلك تعديل قانون الملكية العقارية وإعادة قضايا إزالة الشيوع للمحاكم وإعادة تجريم الشيكات.

الدائرة القانونية.

التحصيل.

المستودعات والمخزون.

أذونات المخاصمة والتجهيز لباقي الأقسام الأخرى كالاستثمار والتشغيل والدراسات والتحكيم والوساطة.

بما يحقق مستوىً أعلى في الحوكمة والمأسسة وتعظيم الموارد وتعزيز فرص العمل.

صدور حكم بأن التزام المحامي بقرار الإضراب من النقابة هو معذرة مشروعة تبرر له وقف الترافع.

صدور أحكام تؤكد أن مجرد دفع الرسم السنوي للمحامي لا يحقق المزاولة الفعلية للمهنة لغايات التقاعد.

صدور أحكام برد الدعاوى المالية عن النقابة بمئات آلاف الدنانير.

صدور أحكام تحمي قرارات المجلس في عدم سريان زيادة التقاعد بأثر رجعي.

صدور أحكام تؤكد قرارات النقابة في وجوب توافر حسن السمعة كشرط مستمر للمزاولة وأثنائها وليس للتسجيل فقط.

إقرار المجلس بعدم قبول تسجيل أي محامٍ غير أردني حتى مع شرط المعاملة بالمثل.

صدور قرار المحكمة الدستورية برد الطعن بعدم دستورية المواد ٤٨من قانون نقابة المحامين .